أخبار الجزائر

توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني

جرت نهار اليوم الإثنين بمقر المحكمة الدستورية، مراسيم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين هذه الأخيرة وبين المجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد بوغالي أن هذه المبادرة التي تنبع من روح الدستور تهدف إلى بناء جسور التواصل والتنسيق بين المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية، بغية إقامة دولة القانون، التي تضمن الحريات وتحرر الإبداعات، وفي ذات السياق أوضح رئيس المجلس أن التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري سيوحد الرؤى وفق عمل مشترك يعود بالفائدة على المؤسستين من جهة، كما يعمل، من جهة أخرى، على توسيع دائرة الحوار في ظل البرنامج الطموح للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي بدأت تفاصيله تتجسد على ارض الواقع يوما بعد يوم.
من جهته ذكر السيد عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية أن إنشاء هذه المؤسسة كان نتيجة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السد عبد المجيد تبون، ضمن تعديلات دستور نوفمبر 2020، وأضاف بأن هذه الاتفاقية الأولى، من نوعها بين مؤسستين مهمتين في البلاد، تهدف إلى تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات وموظفي الهيئتين، لاسيما في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني، وكذا خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
في آخر الزيارة كان لرئيس المجلس والوفد المرافق له جولة بمختلف فضاءات المحكمة على غرار قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق