إقتصاد

هذه أهم التدابير الجبائية التي أقرها مشروع قانون المالية 2023

أقرت الحكومة، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي شرعت لجنة المالية بقبة البرلمان، في دراسته، عدة تدابير جبائية،  لدعم الاستثمار في الجزائر.

كشفت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023.عنتسهيلات جبائي جديدة تضمنها المشروع لغرض تشجيع ودعم المستثمرين. من ضمنها    إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المعتمدة،من الضريبة على أرباح الشركات. وكذا وضع اطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي.

وأضافت أن المشروع، تضمن  التخفيف من الأحكام، المتعلقة بإلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح. الموافقة لمبلغ الإعفاءات والتخفيضات. بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.

كما أكدت  رفع أسقف الخصم من النتيجة أو الربح. بالنسبة للمصاريف المخصصة للبحث والتطوير داخل المؤسسة. مع اقتراح تطبيق هذا الامتياز على المصاريف الموجهة، في إطار برنامج الابتكار المفتوح. مع الشركات الناشئة أو الحاضنات.

وفي السياق، شددت المسؤولة،  على أن هذه التدابير الجبائية . تتمحور حول مواضيع رئيسية أخرى. وهي مواءمة وتبسيط الإجراءات الجبائية. تعبئة الموارد الجبائية. الشمول المالي والجبائي. ومكافحة الغش والتهرب الضريبين.

كما يقترح النص،  توسيع الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة المؤسسة على الهامش. لرقم الاعمال المحقق من تسويق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع,. المسقفة أسعارها. مهما كان مستوى هامش الربح المطبق. إضافة لملائمة وتكيف أحكام قانون الإجراءات الجبائية. المنظمة للمنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية. مع الأحكام الدستورية الجديدة في مجال التقاضي في المادة الإدارية. وكذا أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

مكافحة الغش والتهرب الضريبي

أكدت المديرة العامة للضرائب، أن المشروع تضمن عدة تدابير، فيما يتعلق  تعبئة الموارد الجبائية. تتعلق برفع سقف الإخضاع الضريبي. المحرر من الضريبة على الدخل الإجمالي من 600 ألف دج .إلى 1,8 مليون دج. والمطبق على المداخيل المتأتية من إيجار العقارات. توسيع مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك.

وسعيا إلى تعزيز الشمول المالي والجبائي. تضمن مشروع قانون المالية 2023 اجراءات أهمها مواءمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب.من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية. وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج.

كما تضمن نفس مشروع القانون. جملة من التدابير من شأنها المساهمة في مكافحة الغش والتهرب الضريبين. لاسيما توسيع مجال الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي. ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين. المقيمين وغير المقيمين في الجزائر. وكذا تمديد فترة التقادم الرباعية. عند عملية الرقابة الجبائية. في حالات القوة القاهرة. التي تمنع الشروع، أو سير عملية الرقابة.

جلال مشروك

جلال مشروك ----------------------------- أمين عام جمعية فنية و ثقافية كاتب صحفي ------------------------------ مراسل وطنية نيوز ولاية العاصمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق