أخبار الغرب

تيسمسيلت : 92.37% نسبة الفصل على مستوى نشاط محكمة الجنايات الإستئنافية، و 92.62% نسبة التنفيذ في الشق المدني

كشف رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت السيد عبد القادر عمران، على هامش مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023، عن حصيلة ما تم انجازه خلال السنة القضائية الماضية، على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له.
حيث بلغت نسبة التنفيذ في الشق المدني 92.62%، بينما بلغت نسبة الفصل في المواد المدنية 69.60% ، وفي المواد الجزائية 80.17%، أما نسبة التنفيذ في الحالة المدنية فقد بلغت 98.77% ، وبخصوص رد الإعتبار فقد بلغت نسبة الإنجاز 98.90%، وفيما يخص المساعدة القضائية فالطلبات المقبولة بلغ عددها 44 منها 39 طلب مقبول في المواد المدنية، و9 طلبات في المواد الجزائية.
أما في الشق الجنائي فقد بلغت نسبة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية 65.26%، بينما محكمة الجنايات الإستئنافية نسبة الفصل فيها بلغت 92.37%، فيما تم تسجيل 03 قضايا متعلقة بالإرهاب، جرى الفصل في قضيتين بنسبة 66.66%، بالنسبة لجرائم مخالفة قانون المرور، فقد بلغ العدد الإجمالي للجرائم المسجلة 2930، منها 1470 أمر جزائي، 387 جنحة، 1073 مخالفة.
وبخصوص الاستقبال على مستوى نيابة ورئاسة المجلس بلغ 4141 استقبال، منها 3248 إستقبال على مستوى نيابة المجلس، و 893 إستقبال على مستوى رئاسة المجلس، أما بخصوص مراسيم العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ بداية سنة 2020 ولغاية شهر جويلية 2022 فقد استفاد منها 261 شخص غير محبوس والمحكوم عليهم نهائيا.
وبالنسبة للتكوين الخاص بالسادة القضاة والموظفين، فقد تم برمجة 09 لقاءات تنسيقية مع قضاة التخصص الواحد، و16 لقاء دوري مع مساعدي العدالة، بالإضافة لبرمجة 10 محاضرات خاصة بالموظفين تم إلقاء 08 منها، بالإضافة لإلقاء محاضرتين من طرف أساتذة جامعيين تدخل في إطار التعاون مع الجامعات، كما تم تنظيم 03 أيام دراسية تندرج ضمن التعاون مع الهيئات العمومية والإدارية ومساعدي العدالة، وبقيت فعاليات يوم دراسي واحد تحت عنوان ” الامتيازات البنكية في ضمان الرهون ” المزمع عقده خلال شهر نوفمبر القادم، كما تم تسطير برنامج من المداخلات من طرف السادة القضاة نصف شهري ابتداء من شهر أكتوبر 2022 إلى غاية مارس 2023 بإذاعة تيسمسيلت الجهوية من خلال برنامج إضاءات قانونية يتضمن 12 موضوع.
ومن جانبه أكد النائب العام لذات المجلس، السيد ميمون قادري، على مواصلة العمل للتصدي بكل صرامة لجرائم الفساد تحريا ومتابعة وتتبعا، وأضاف أن الجهود متواصلة للتصدي لكافة الجرائم التي أضحت تستهدف استقرار المجتمع وسكينة المواطن وتزعزع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، لا سيما جرائم المضاربة غير المشروعة، وجرائم حرائق الغابات، وفي هذا الشأن يضيف ذات المتحدث فقد تم تسجيل قضية واحدة فيما يخص حرائق الغابات، وقضية واحدة فيما يخص المضاربة غير المشروعة.
كما تطرق في مداخلته إلى الأشواط الكبيرة التي قطعها سلك القضاء في مجال تحسين الخدمة للمتقاضين عبر إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورقمنة القطاع بالإضافة إلى برامج التكوين الموجهة للقضاة والموظفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق