أخبار الجزائر

وزير العمل يعرض مشروع القانون المعدل للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل أمم نواب المجلس الشعبي الوطني

 عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 13 جوان 2022، جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس السيد لكحل بن فيطس وخصصت أشغالها للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل قدمه وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة.

أكد ممثل الحكومة أن الهدف من مشروع هذا القانون هو استحدث حق جديد يسمح للعمال الأجراء بالاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسساتهم، وذلك في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة.

لجنة الصحة تدرج تعديلات على النص المتعلق بعلاقات العمل أكد السيد عبد الصادق سليم، مقرر لجنة الصحة والعمل، عند تلاوته نص التقرير التمهيدي المعد حول مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، أن المناقشة حول النص أفضت إلى إدخال عدة تعديلات في الشكل مست المواد: الأولى معدلة، المادة 56 مكررة معدلة، المادة الفرعية 56 مكرر 4 معدلة المادة الفرعية 56 مكرر 5 معدلة وكذا المادة 4 معدلة. وورد في هذا التقرير أن هذه التعديلات اقترحت توخيا للدقة والوضوح فضلا عن إدراج حيثيات جديدة ذات صلة بمشروع هذا القانون.

نواب المجلس يناقشون أحكام مشروع القانون المعدل للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل عقب الاستماع إلى عرض وزير القطاع السيد يوسف شرفة وبعد تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الصحة والعمل بخصوص هذا النص، فتح المجال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة الأحكام الواردة في هذا النص.

اعتبر بعض المتدخلين أن تمديد فترة العطلة الواردة في المادة 56 مكرر 1 والتي حددت بستة أشهر بأنها مدة قصيرة لا تكفي للإقلاع الاقتصادي للمؤسسات الجديدة خاصه مع تأثر الوضع الاقتصادي للبلاد من مخلفات كوفيد إلى جانب مختلف العراقيل البيروقراطية وبالتالي دعا هؤلاء المتدخلون إلى إيصال تمديد المدة إلى عام أوحتى عامين بدلا من سته أشهر. وعرف النص تساؤلات أيضا بخصوص التغطية الاجتماعية المضاعفة اتجاه.

كل من CNAS وCASNOS والتي سيواجهها العمال الأجراء في حال إنشاء شركات ناشئة، وطالبوا بتوضيحات حول كيفية الجمع بين التأمينين والذي هو عمل محل منع قانوني. وأبرز عدد ممن تناول الكلمة في النقاش ضرورة الالتفات إلى مراجعة القوانين التي تشكل الأصل في هذا الموضوع ويتعلق الأمر هنا بالقانون رقم 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية ودعوا إلى تكييف التعديلات الجديدة مع هذا القانون لاسيما في الجوانب التي تتطرق إلى طلب الإحالة على الاستيداع.

وفي جانب آخر، عرفت حالات العودة إلى منصب العمل في حال فشل المؤسسة الاقتصادية نصيبا من التركيز حيث تساءل عدد من النواب حول ضمانات الإدماج وكيفيته، كما تساءلوا عن مصير السجلات التجارية للشركات الفاشلة وكيفية تصفية هذه المؤسسات الناشئة.

جلال مشروك

جلال مشروك ----------------------------- أمين عام جمعية فنية و ثقافية كاتب صحفي ------------------------------ مراسل وطنية نيوز ولاية العاصمة

مقالات ذات صلة

إغلاق