أخبار الجزائر

إيداع مسؤولين في النقل البحري الحبس المؤقت بسبب عودة باخرة مارسيليا _ الجزائر شبه فارغة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الإقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر،   الجمعة 10 جوان 2022 ، بإيداع عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد كشف فضيحة رحلة مارسيليا – الجزائر التي عادت شبه فارغة.

وأوضح بيان عن نيابة الجمهورية  القطب  الجزائي الوطني الإقتصادي و المالي أنـه “على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا بدولة فرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان 2022، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، بالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة”.

وأشار البيان أنه تم في 2 جوان الجاري فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا، و تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين: (إ. ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و(إ. ك) رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة .(ب. ك) المدير التجاري لذات المؤسسة. (ش. إ) نائب المدير العام للشركة. (ل. ف) رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات. (ف. م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا. (ح. إ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لفرنسا.

وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي -يضيف البيان- تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان الجاري أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء نحقيق قضائي من أجل جنح: التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، إستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

و قد صدر قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول وأوامرًا بوضع المتهمين: (إ. ك)، (إ. ك) و(ب. ك) رهن الحبس المؤقت، في حين تقرر إخضاع المتهمين (ش. إ)، (ل، ف) لإلتزامات الرقابة القضائية.

مقالات ذات صلة

إغلاق