إقتصاد

وزير المالية يصرح حول فتح مكاتب لصرف العملات الأجنبية بالجزائر

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن  الموافقة على فتح مكاتب الصرف والإشراف عليها من مسؤولية “بنك الجزائر” حصراً.

وأوضح راوية في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس. أن “البنك وضع الإطار التنظيمي الخاص بمكاتب الصرف والذي يتيح آلية التتبع الخاصة بهذا النشاط. ومراقبة المعاملات ذات الصلة لضمان أهداف سياسية الصرف”.

كما أكد الوزير أنه يمكن للخواص فتح مكتب صرف، شرط الحصول على ترخيص مسبق من “بنك الجزائر.  مشيراً إلى أنه “اتضح أن هذا النشاط لا يرقى لتطلعات المستثمرين، والدليل عدم وجود طلبات فتح مكاتب الصرف”.

وفتح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، رسمياً، في منتصف ماي المنصرم. ملف اعتماد مكاتب صرف في الجزائر عبر كافة ولايات الوطن، لاسيما منها الحدودية لتحييد الأسواق الموازية لبيع العملة الصعبة. على رأسها “السكوار” بالعاصمة التي تتداول مبالغ طائلة بـ”الدوفيز”.

ولطالما دعا خبراء الاقتصاد الحكومة بالمسارعة في منح اعتمادات جديدة لفتح مكاتب صرف لتحويل العملات بالجزائر. كما تأتي هذه الدعوات تزامنا مع عودة حركة النقل الجوي نحو الخارج جزئيا، وتحيين القانون المنظم للنشاط، وتفعيل الرخص الممنوحة سنة 2014 لمكتبي صرف. إلى جانب المساعي في احتواء نشاط الأسواق الموازية، بما فيها أسواق الصرف الموازية المنتشرة عبر ربوع الوطن، تماشياً مع قوانين وتشريعات الإستثمار الجديدة. التي تعطي أهمية كبرى لقطاع التصدير والتجارة الخارجية.

وفي أكتوبر2021، كشف محافظ “بنك الجزائر” محمد لكصاسي، أنه سيتم الترخيص للبنوك الموجودة في الجزائر. لتلعب نفس دور مكاتب الصرف، وذلك بناءً على منح ترخيص التحويل الجاري للدينار. وأشار إلى أنه “ستتكفّل البنوك الموجودة بالجزائر ببيع وشراء العملة الصعبة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين”. كما سيتمكّن الجزائريون -حسب محافظ بنك الجزائر- من شراء وبيع العملة بنفس المبالغ التي يسمح بها لمكاتب الصرف، فيما تعلّق بالبيع والشراء.

جلال مشروك

جلال مشروك ----------------------------- أمين عام جمعية فنية و ثقافية كاتب صحفي ------------------------------ مراسل وطنية نيوز ولاية العاصمة

مقالات ذات صلة

إغلاق