أخبار الجزائر

دراسة نص القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات بمجلس الأمة

عقدت صباح اليوم الإثنين 06 جوان 2022، لجنة الفلاحة بمجلس الأمة، جلسة عمل برئاسة السيد عبد الرحمان مدني رئيس اللجنة، بحضور السيد هشام صلاواتشي وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة نص القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات. ّ

في بداية عرضه أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، من اجل مرافقة طموحات المهنيين و المتعاملين الإقتصاديين و تنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات و تحسين ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.

و يندرج هذا المشروع في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات ، المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة 2021-2024 وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع و تطوير الصيد في أعالي البحار و كذا تطوير بناء و اصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة الى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للمهنيين و المتعاملين في القطاع.

و أكد السيد الوزير ان انه في إطار تنفيذ هذا البرنامج شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الاشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمئة لمنتجات تربية المائيات و كذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 الى 05 بالمئة على مدخلات هذه الشعبة بالاضافة الى رفع القيود عن 171 مشروع استثماري منها 105 في تربية المائيات ، كما سجلت هذه الفترة أيضا اقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة كوسيدار فلاحة في إنتاج اكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة و كذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 08 طن منه على مستوى الجزائر العاصمة.

و أضاف السيد الوزير انه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع بادر بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع اساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية و التي من شأنها مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية لاسيما من خلال:
♦️تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.
♦️تحسن مستوى تكوين شركائها و مهارتهم في تسيير مؤسساتهم و نشاطهم.
♦️تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات الموجهة للمستهلكين
♦️الاستعمال المشترك و العقلاني للموارد و المعدات و الوسائل و التجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية .
♦️المساهمة في ترشيد شبكات التزويد و التوزيع للمنتجات الصيدية.
♦️المساهمة في أعمال الخبرة و / أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج و التقنيات و التكنولوجيا و الرفع من مستوى إستغلالها.
♦️الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية لاسيما:
– الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات IBS المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة
– الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG
– الاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة TVA لبعض المنتجات و المدخلات و المعدات و التجهيزات بالاضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات.
-إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنيةTAP بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.

كما اضاف السيد الوزير انه من اجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى و مواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع ، تجدر الاشارة ان السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على:
♦️ضرورة حماية و دعم نشاط الصيد البحري و تربية المائيات.
♦️منح الامتيازات و الحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.
♦️معالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد و حماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه و التسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.

وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير.

جلال مشروك

جلال مشروك ----------------------------- أمين عام جمعية فنية و ثقافية كاتب صحفي ------------------------------ مراسل وطنية نيوز ولاية العاصمة

مقالات ذات صلة

إغلاق